اطلع وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، اليوم الثلاثاء، الأمناء العامون على مضامين مذكرة تخص تنفيذ ميزانية الدولة وفق نهج ميزانيات البرامج، خلال اجتماع جمعه بالأمناء العامين للقطاعات الوزارية.
وقدم المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، عرضًا شاملاً حول سياق ميزانية البرامج وإطارها القانوني والتنظيمي، مع تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء، والفاعلين الرئيسيين في العملية، إضافة إلى آليات تعديل الاعتمادات أثناء التنفيذ. وأكد أن هذا النهج يهدف إلى عصرنة تسيير المالية العامة وربط الاعتمادات بالنتائج الفعلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحقق أثرًا ملموسًا على التنمية وخدمة الصالح العام.
كما استعرض ولد آب هيكلة الميزانية على مستوى البرامج، والميزانيات التشغيلية، والوحدات التنفيذية القاعدية، موضحًا دور مسؤول البرنامج في إعداد مشروع الأداء السنوي، متابعة التنفيذ، وتحليل النتائج ضمن تقرير الأداء السنوي.
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت في الثلاثين من ديسمبر 2025 على قانون المالية لسنة 2026، ضمن مقاربة ميزانية البرامج المعتمدة منذ 2018، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين أداء نفقات الدولة، وضمان مواءمة أفضل بين الموارد المالية والنتائج.