أقر البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو قانونًا يقضي بحلّ جميع الأحزاب السياسية في البلاد، في خطوة أثارت انتقادات دولية واعتُبرت تضييقًا جديدًا على الحياة السياسية منذ وصول الجيش إلى السلطة في سبتمبر 2022.
وجاء القرار بعدما ظلت أنشطة الأحزاب معلقة منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الانتقالي السابق بول-هنري سانداوغو داميبا، وأوصل النقيب إبراهيم تراوري إلى الحكم، حيث صوّتت "الهيئة التشريعية الانتقالية" على إلغاء القوانين المنظمة للأحزاب.
وبررت الحكومة الخطوة بالدعوة إلى "الوحدة الوطنية"، معتبرة أن تعدد الأحزاب أدى إلى انقسامات داخل المجتمع وأضعف النسيج الاجتماعي.
وكان تراوري قد أعلن في وقت سابق أن نظامه "لا يسعى إلى أن يكون ديمقراطيًا"، كما أقر في مايو 2024 ميثاقًا يتيح له البقاء في السلطة خمس سنوات إضافية.
من جانبها؛ أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، إذ دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات إلى التراجع عن القرار، محذراً من أن إلغاء التعددية السياسية لا يخدم حقوق الإنسان، ومؤكداً أن وجود فضاء مدني وديمقراطي شرط أساسي لتحقيق السلام والأمن والتماسك الاجتماعي في البلاد.