
تزال الهجرة تسيطر على اهتمامات الصحافة الناطقة بالفرنسية بالشأن الموريتاني.
هذا الأسبوع تناولت بشكل واسع حادث غرق عشرات المهاجرين السريين قبالة الشواطئ الموريتانية كما علّقت على تقرير منطقة هيومن رايتس ووتش بشأن التعامل مع المهاجرين بموريتانيا.
موقع RFI كتب عن غرق زوق المهاجرين قائلا: شهدت موريتانيا مأساة جديدة تتعلق بالهجرة غير الشرعية. انقلب زورق يوم الأربعاء 27 أغسطس قبالة السواحل الموريتانية. نجا 17 شخصًا فقط، وتوفي 69 شخصًا على الأقل، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، وفقًا لمصادر متطابقة.
الناجون السبعة عشر جميعهم رجال وهم 11 سنغاليًا و6 غامبيين بعد أن سبحوا لأكثر من ساعة إلى الشاطئ مساء الأربعاء بعد انقلاب قاربهم، وقد رصدتهم دورية خفر السواحل حوالي الساعة 11:30 مساءً شمال ميناء تانيت، على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من العاصمة نواكشوط.
وأفاد الناجون أن 160 شخصًا كانوا على متن الزورق، الذي غادر غامبيا قبل ستة أيام حتى تعطلت محركاته قبالة سواحل موريتانيا.
موقع AFRIQUINFO قال: "أشار تقرير صادر عن خفر السواحل والدرك الموريتانيين إلى مقتل 49 شخصًا وفقدان حوالي 100 آخرين في حادث غرق السفينة، الذي وقع على بُعد حوالي 80 كيلومترًا شمال العاصمة نواكشوط.
وصرح مسؤول في خفر السواحل الموريتاني إلى أنه تم إنقاذ 17 ناجيًا، فيما بلغ عدد الجثث المنتشلة 69 جثة. وأضاف المسؤول أن القارب، القادم من غامبيا، انقلب ليلة الأربعاء 27 أغسطس "قبالة ساحل لمحيجرات".
موقع Dakaractu قال: مأساة بحرية غير مسبوقة في الساحل الموريتاني. فقد انقلب زورق أبحر من غامبيا في 21 أغسطس، وعلى متنه نحو 160 راكبًا باتجاه الساحل الإسباني، مخلفًا خسائر بشرية فادحة.
ووفقًا لخفر السواحل الموريتاني، تم انتشال 69 جثة حتى الآن، لكن مصادر محلية تُقدر أن عدد القتلى قد يصل إلى 90. أفادت التقارير أن الزورق، المكتظ بالركاب، انقلب في ظروف لم تُكشف بعد. ويصف الناجون مشاهد الفوضى واليأس، حيث يُحتمل أن يكون الصراخ والذعر قد ساهم في الكارثة.
في شأن آخر قال موقع Lemonde: نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مع موريتانيا في إطار "إسناد مهمة ضبط تدفقات الهجرة إلى جهات خارجية". ويصف التقرير الانتهاكات الجسدية والاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي.
في تقرير نُشر يوم الأربعاء، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الموريتانية بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحق المهاجرين وطالبي اللجوء بين عامي 2020 و2025.
موقع RFI بدوره تناول الموضوع قائلا: توثق هيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في موريتانيا. في تقريرها، بعنوان "اتهموني بمحاولة الوصول إلى أوروبا"، توثق المنظمة الدولية الانتهاكات المتعلقة بمراقبة الهجرة بين عامي 2020 و2025. وتتهم الشرطة وخفر السواحل والدرك والجيش الموريتانيين جميعًا بارتكاب انتهاكات، وقائمة الانتهاكات طويلة أيضًا.
لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يُشير بأصابع الاتهام إلى جهات أخرى: الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، المتهمين بتعهيد إدارة الهجرة إلى موريتانيا، على حد تعبير الموقع.
موقع DW تناول موضوع الهجرة مُشيرا إلى خصوصية موريتانيا كبلد عبور ووجهة ومنطلق في آن، مضيفا: تشهد موريتانيا وصول أنواع مختلفة من المهاجرين على الرغم من تناقص أعدادهم.