في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، عبّر نائب نقيب الصحفيين الموريتانيين، عزيز الصوفي، عن استغرابه من بعض الطروحات المتداولة مؤخرًا في أوساط الصحفيين، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين الموريتانيين، المقرر انعقاده في 15 أغسطس المقبل.
وقال الصوفي إن بعض الزملاء باتوا يطالبون بشطب مواد من النظام الأساسي للنقابة، فقط لأنها "لا تلامس هواهم"، فيما يدعو آخرون إلى إلغاء انتساب مئات الأعضاء بدعوى أنهم لا يعرفونهم أو لا يشاركونهم التوجهات الانتخابية. كما أشار إلى تغير مواقف بعضهم من المطالبة بتعجيل المؤتمر إلى الدعوة لتأجيله، بناء على "اعتبارات ميدانية" ترتبط بحسابات انتخابية.
وأكد الصوفي، بصفته عضوًا في هيئات ومجالس سابقة للنقابة، على ضرورة احترام القوانين والآجال القانونية التي ينص عليها النظام الأساسي، مضيفًا أن أي تعديل لا يمكن أن يتم إلا داخل المؤتمر العام وبأغلبية الأصوات.
وتساءل نائب النقيب عن خلفيات الاعتراض على ارتفاع عدد المنتسبين، في الوقت الذي احتفلت فيه النقابة مؤخرًا بترسيم 1700 صحفي متعاون، مشددًا على أن الانتساب حق قانوني مكفول لكل صحفي تنطبق عليه المعايير والشروط، ولا يمكن شطب أي اسم من القائمة دون مبرر قانوني.
وحول الجدل الدائر بشأن توقيت المؤتمر، أوضح الصوفي أن صلاحية التأجيل أو التعجيل تعود للنقيب والمكتب التنفيذي وحدهما، بحسب ما تقتضيه ظروف التحضير والجاهزية، ووفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي. وأضاف أن النقابة، ومنذ تأسيسها قبل 16 عامًا، دأبت على احترام آجالها القانونية، وتنظيم مؤتمراتها في مواعيدها، مع ضمان حق الصحفيين في اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع في جو من الشفافية والنزاهة.
واختتم تدوينته بدعوة كافة الزملاء إلى الارتقاء بالممارسات النقابية، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الشخصية، والاحتكام إلى القوانين بدل الاصطفافات الظرفية.