يَمثُلُ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف في ما بات يعرف بـ "ملف العشرية".
وكان ولد عبد العزيز قد طالب بتأجيل الاستنطاق إلى بدل أمس الثلاثاء من أجل المزيد من التحضير، مضيفاً أنه بخلاف بقية المشمولين في الملف ما زال سجيناً، ولم تتح له فرصة التحضير كما هي بالنسبة لهم.
وأكملت محكمة الاستئناف يوم أمس مرافعات جميع محامي المشمولين في الملف، لتصل بعد ذلك مرحلة الاستنطاق الأخير لموكليهم.
المشمولون في الملف (وهم شخصيات تولت مناصب كبيرة خلال حكم ولد عبد العزيز ومقربون منه) جددوا أمام المحكمة تمسكهم بأقوالهم السابقة خلال المحاكمة مع إضافة تغييرات بسيطة بالنسبة لبعضهم.
وفي فبراير من العام الجاري؛ طلبت النيابة العامة عقوبة السجن 20 عاماً للرئيس السابق الذي يحاكم منذ نوفمبر الماضي أمام محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط.
وحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.