بيان استنكار وإدانة شديد اللهجة

خميس, 19/11/2026 - 19:49

 

 

بيان استنكار وإدانة شديد اللهجة

 

المؤسسات الصحفية المتضررة من تصنيف الهابا تطالب رئيس الجمهورية بإقالة رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار الجائر

 

تابعت المؤسسات الصحفية المتضررة من التصنيف الأخير الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، ببالغ الغضب والاستياء، هذا القرار المثير للجدل، الذي كشف عن اختلالات خطيرة في معايير الإنصاف والحياد والموضوعية، وأثار تساؤلات مشروعة حول الخلفيات الحقيقية التي حكمت عملية التصنيف والإقصاء.

 

إن ما حدث ليس مجرد خطأ إداري أو اختلاف في تقدير المعايير المهنية، بل يمثل، في نظرنا، انحرافاً خطيراً عن الدور الدستوري والمؤسسي المنوط بالسلطة العليا، ومحاولة مرفوضة لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على مقاس حسابات ضيقة، على حساب مؤسسات صحفية قائمة وفاعلين إعلاميين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء الوطني.

 

ونذكر رئيس السلطة العليا وأعضاءها بأن الهابا ليست مؤسسة عادية، بل هيئة دستورية أنشئت لضمان حرية الاتصال السمعي البصري والصحافة والتعددية، وأن أعضاءها يؤدون اليمين القانونية، بما يجعلهم أمام مسؤولية دستورية وأخلاقية مضاعفة، تفرض عليهم التحلي بأقصى درجات النزاهة والاستقلالية والحياد، والابتعاد عن كل أشكال الانتقائية وتصفية الحسابات.

 

ومن المؤسف والخطير أن يصدر عن هيئة بهذا الحجم الدستوري قرار تحوم حوله شبهات جدية تتعلق بانعدام الحياد والتمييز والظلم والإقصاء، الأمر الذي يشكل إخلالاً جسيماً بالأمانة والمسؤولية التي حملها أعضاؤها، وقد يصل، إذا ثبت تعمده، إلى مستوى الخيانة الأخلاقية للأمانة المؤسسية التي أقسموا على صونها.

 

إننا لا نستطيع أن نفهم إقصاء مؤسسات صحفية بعينها، وإدراج مؤسسات أخرى تثير وضعيتها المهنية والمؤسسية علامات استفهام، إلا باعتباره مساراً يثير شبهة توظيف السلطة التنظيمية لتصفية حسابات شخصية مع مؤسسات يديرها أشخاص عُرفوا بمواقفهم الوطنية، وولائهم الصادق للوطن، وإسهاماتهم في الدفاع عن الوحدة الوطنية والاستقرار وخدمة المجتمع.

 

إن الوطنية ليست تهمة، والاستقلالية ليست جريمة، والاختلاف في المواقف لا يبرر الانتقام من المؤسسات الصحفية أو حرمانها من حقوقها.

 

إننا نرفض بشدة أن تتحول هيئة دستورية يفترض أن تكون حامية للتعددية إلى أداة للإقصاء، أو أن يصبح اليمين القانوني مجرد إجراء شكلي لا تنعكس مضامينه على القرارات والممارسات.

 

وبناءً على ذلك، فإننا نعلن ما يلي:

 

1. ندين بأشد العبارات التصنيف الصادر عن الهابا، ونعتبره قراراً مجحفاً يفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والشفافية والإنصاف.

2. نطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته الدستورية والمؤسسية، واتخاذ قرار بإقالة رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بعد ما أثاره هذا الملف من أزمة ثقة في طريقة تسيير الهيئة وأدائها لمهامها.

3. نطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات إعداد التصنيف، والكشف عن المعايير المعتمدة والجهات التي أشرفت عليه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز أو تعسف.

4. نطالب بإلغاء هذا التصنيف ومراجعته وفق معايير موضوعية وموحدة، تضمن المساواة بين المؤسسات الصحفية دون تمييز أو انتقائية.

5. نرفض توظيف المؤسسات الدستورية في تصفية الحسابات الشخصية أو مكافأة المقربين وإقصاء المؤسسات المستقلة وأصحاب المواقف الوطنية.

6. ندعو الهيئات المهنية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف ضد كل الممارسات التي تهدد التعددية الإعلامية وتضرب استقلالية الصحافة.

7. نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى جميع المسارات القانونية والمؤسسية والنضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق مؤسساتنا وكرامة الصحفيين والعاملين فيها.

 

رسالتنا إلى رئيس الجمهورية والرأي العام

 

فخامة رئيس الجمهورية،

 

إن حماية الدستور لا تقتصر على صيانة نصوصه، بل تتطلب أيضاً حماية المؤسسات الدستورية من سوء استخدام السلطة والانحراف عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.

 

ولا يمكن بناء إعلام مهني حر ومتعدد في ظل قرارات تقصي مؤسسات وتهمش أخرى دون شفافية أو تشاور أو معايير عادلة.

 

إن السكوت عن مثل هذه الممارسات يشجع على تحويل المؤسسات الدستورية إلى أدوات شخصية، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن الحقوق المهنية والمؤسسية يمكن أن تخضع للأهواء والحسابات الضيقة.

 

لقد أقسم أعضاء الهابا على أداء مسؤولياتهم بأمانة وحياد، ولم يقسموا على حماية مصالح أشخاص أو تصفية حسابات مع مؤسسات صحفية.

 

إننا لن نقبل أن تكون سنوات العطاء الوطني سبباً للعقاب، وأن تتحول الاستقلالية إلى مبرر للإقصاء، وأن يصبح التصنيف وسيلة لمنح الشرعية للبعض وحرمان الآخرين منها.

 

فالصحافة ليست ملكاً للهابا، والتعددية ليست منحة من رئيسها، والوطنية ليست شهادة يمنحها مسؤول أو يسحبها آخر.

 

إن كرامة المؤسسات الصحفية وحقوقها خط أحمر، وإصلاح المشهد الإعلامي يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الإقصاء، وإعادة الاعتبار للعدالة والحياد والاستقلالية.

 

عاشت حرية الصحافة، وعاشت التعددية الإعلامية، ولا للإقصاء وتصفية الحسابات تحت غطاء المؤسسات الدستورية.

 

نواكشوط، 19 نوفمبر 2026

 

المؤسسات الصحفية المتضررة من تصنيف الهابا