نظمت وزارة المالية اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تكوينية حول آليات الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج، بهدف تعزيز الأداء ومراقبته وتدقيقه في تنفيذ الميزانية.
ويستفيد من هذه الدورة، المنظمة في إطار مشروع دعم فعالية وكفاءة الإنفاق العمومي، بدعم من البنك الدولي وبالتعاون مع معهد المالية بالمملكة المغربية، أطر خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
وأوضح المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آب، في كلمة بالمناسبة، أنه وفي إطار تنفيذ الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لتعهداته الواردة في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، تواصل الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، تنفيذ برنامج طَمُوح لإصلاح المالية العامة وتحديث أدوات إدارتها.
وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الحكامة الرشيدة، وتحسين أداء الإدارة، وترشيد تسيير الموارد العمومية، مشيرا إلى أن الانتقال إلى ميزانية البرامج الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير من السنة الجارية شكل إحدى الركائز الأساسية لهذا المسار الاصلاحي لما يرسخه من نهج في التسيير يقوم على تحديد الأهداف، وقياس الأداء، وربط الموارد بالنتائج، وتعزيز المسؤولية والمساءلة.
وقال إن وزارة المالية تعمل على مواكبة هذا التحول بما يضمن تحسين فعالية الإنفاق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبرزا أن نجاح هذا التحول يستدعي مواكبة مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم مؤسسات الرقابة والمتابعة التي تضطلع بدور أساسي في ضمان سلامة تسيير المال العام وتقييم النتائج المحققة، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الرقابة لتشمل إلى جانب، انتظام النفقات، تقدير كفاءتها وفعاليتها ومدى إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تتيح فرصة لتعزيز قدرات هذه الهيئات في متابعة تنفيذ البرامج، وتحليل مؤشرات الأداء، وتقييم المخاطر، وتدقيق الأداء، فضلاً عن تبادل الخبرات وتوطيد التنسيق بينها، منبها إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن تُفضِي أعمال الدورة إلى أدوات عملية وتوصيات، تسهم في تطوير الممارسات المهنية وترسيخ التسيير القائم على النتائج.
وبدورها أشارت مديرة معهد المالية بالمملكة المغربية، السيدة سونيا حماموش، إلى أن هذه الدورة تندرج في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين وزارة المالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالمملكة المغربية، والقائمة على الروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعلى إرادة مشتركة في تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بتدبير المالية العمومية.
وقالت إن هذا التعاون، شهد منذ سنة 2019، تنظيم عدد من الدورات التكوينية التي أشرف عليها معهد المالية بالمملكة المغربية، واستفاد منها ما يزيد على 320 مسؤولاً وإطارا موريتانيا، في مجالات متعددة تواكب متطلبات تحديث الإدارة المالية، منبهة إلى أن هذه الدورة تركز على البعد الاستراتيجي للإصلاح الميزانوي من خلال إبراز دور ميزانية البرامج في تتبع تنفيذ الأولويات الوطنية، وقياس مستوى الإنجاز، وتقوية آليات الرقابة والتقييم.
وأضافت أن التدرج في المواضيع والفئات المستفيدة يجسد الحرص على اعتماد مقاربة تكوينية متكاملة، تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف المتدخلين في منظومة المالية العمومية، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستتيح فرصة الاطلاع على التجربة المغربية في مجال اعتماد ميزانية البرامج، في إطار الإصلاح الذي أرسى دعائمه القانون التنظيمي لقانون المالية، وما أتاحه من تطوير للبرمجة الميزانوية متعددة السنوات، وتكريس للتدبير المرتكز على النتائج، وإرساء لآليات تتبع الأداء وتقييمه.