نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين في نواكشوط، بالتعاون مع إدارة الميزانية، دورة تكوينية لصالح أعضاء لجنة المالية، حول القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية وميزانية البرامج، بهدف تعزيز قدراتهم في دراسة الميزانية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
وتهدف الدورة، التي تستمر أربعة أيام، إلى تمكين المشاركين من الإلمام بمفاهيم ميزانية البرامج ومراحل إعدادها وتنفيذها، وآليات الرقابة عليها وتقييم أدائها، بما يعزز دورهم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والرقابة على تسيير المال العام.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، السيد سيدنا سوخونا، في كلمة بالمناسبة، أن إصلاح الميزانية يمثل انتقالا من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على النتائج، بما يعزز الشفافية والمساءلة وفعالية الإنفاق العام.
وأضاف أن البرلمان يضطلع بمسؤولية أساسية في الرقابة على تنفيذ الاعتمادات وتقييم السياسات العامة، مشيرا إلى أن تعزيز قدرات أعضاء لجنة المالية يسهم في تحسين جودة الرقابة البرلمانية وترسيخ مصداقية العمل المؤسسي.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، السيد زيني ولد أحمد الهادي، أن الدورة ستتيح للمشاركين تعميق معارفهم بالقواعد القانونية المنظمة لإعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها، وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.
وأكد أهمية الميزانية باعتبارها أداة لتجسيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولويات التنمية، مشددا على ضرورة ربط الإنفاق العام بالنتائج الملموسة لتحسين الخدمات والاستجابة لحاجات المواطنين.
بدوره، أوضح المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آب، أن الإصلاح الميزانوي يهدف إلى ربط الموارد بالأهداف ومؤشرات الأداء والنتائج القابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الإنفاق العمومي ويدعم دور البرلمان في الرقابة على الأداء وتقييم النتائج.
وأضاف أن هذا الإصلاح يقوم على تحديد أهداف واضحة، وربط الاعتمادات بالنتائج، وتعزيز المسؤولية والمساءلة، واعتماد البرمجة متعددة السنوات.