في خطوة لافتة، أعفى الملك محمد السادس ماديحة خيير من منصبها وزيرةً منتدبة مكلفةً بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة التي جرى تشكيلها في السادس عشر من أكتوبر الجاري، إثر طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري استناداً إلى أحكام الفصل السابع والأربعين من الدستور، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
ويأتي قرار الإعفاء السريع في سياق موجة واسعة من الجدل أثارته وثائق تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب الإعلان عن تعيين الوزيرة مباشرة، إذ تضمنت هذه الوثائق ما وُصف بأنه سوابق جرمية تخصّها، فضلاً عن وثائق تتعلق بوضعها الصحي، وهو ما أشعل نقاشاً حاداً حول مسار التحقق من ملفات المرشحين للمناصب الحكومية قبل إقرار تعيينهم.