استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، الثلاثاء، جهود موريتانيا في تحديث منظومة التسيير العقاري، خلال طاولة مستديرة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان حول الحوكمة العقارية والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وقالت الوزارة إن الطاولة تناولت إصلاحات الحوكمة العقارية، والتمويل المستدام للتسيير العقاري، وتعزيز الأمن العقاري بما يخدم التنمية الزراعية والبنية التحتية والتحول الطاقوي في القارة.
وأكد الوزير أن العقار يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الإصلاحات وتعزيز الحوكمة والشفافية والأمن القانوني، وتسريع التحول الرقمي في إدارة المجال العقاري.
وأشار إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة عبر منصة «عقار»، وتوسيع الخدمات الرقمية لمنظومة «لعگود»، وتحديث السند العقاري، وتعزيز الرقابة على الأراضي وتأمين الاحتياطي العقاري للدولة.
وأضاف أن القطاع يعمل على إعداد برنامج عقاري وطني لعشر سنوات، وإجراء إحصاء عقاري شامل، وإنشاء سجل عقاري وطني رقمي، إلى جانب تعزيز قدراته الفنية واللوجستية لمواكبة متطلبات التنمية وتحسين إدارة الموارد العقارية.