طالب المرصدُ الموريتاني لحقوق الإنسان باحترام جميع الضمانات القانونية للموقوفين في ملف مدوّني الخارج، وتمكينهم من حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها حق الدفاع والتواصل مع المحامين.
كما طالب المرصدُ في بيان بتمكين الأسر من معرفة أماكن احتجاز ذويهم ووضعيتهم القانونية.
وعبر عن رفضه لتوقيف أو احتجاز أي شخص بسبب مجرد صلته العائلية بشخص آخر، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عن كل من لا توجد بحقه أدلة أو أفعال فردية تبرر استمرار احتجازه ويدعو إلى أن تجري التحقيقات في هذا الملف بشفافية واحترام كامل للقانون وكرامة جميع الموقوفين.
وأكد المرصد على أن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تتم خارج القانون، ولا يجوز أن تتحول صلة القرابة إلى سبب للتوقيف أو الاحتجاز.
وعبر عن بالغ انشغاله "بما أثير بشأن حرمان بعض الموقوفين من التواصل مع محاميهم وذويهم، وعدم وضوح أماكن احتجازهم في بعض مراحل الملف، وهي ممارسات، إن ثبتت، تمثّل مساسا خطيرا بالضمانات القانونية للموقوفين وحقوق الدفاع".
وأوضح أن "المسؤولية الجنائية شخصية، وأن القرابة ليست جريمة، ولا يجوز تحميل أي شخص تبعات أفعال منسوبة إلى غيره، كما أن الأصل هو قرينة البراءة، وأن استمرار الاحتجاز يجب أن يستند إلى مبررات قانونية واضحة وتحت الرقابة القضائية