فرضت موريتانيا رسما بنسبة ثلاثة بالمئة على الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير والمعد للتصدير، ضمن آلية انتقالية لتنظيم تسويقه.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء إن الآلية تهدف إلى تتبع إنتاج الذهب وتعزيز تحصيل الضرائب والحقوق والإتاوات المستحقة للدولة، والحد من التسويق غير النظامي.
وتنص الآلية على التصريح المسبق بإنتاج التعدين الأهلي وتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته، مع حصر عمليات جمعه ووزنه وتصديقه وبيعه في مراكز معالجة معتمدة.
وتظل الآلية سارية إلى حين تشغيل المكاتب التجارية المنصوص عليها في قانون التعدين، بحسب البيان.