قال وزير التنمية الحيوانية، في الحكومة الموريتانية، سيدي أحمد ولد محمد، إن قطاعه يواجه تحديات متعددة، من أبرزها التقلبات المناخية وضعف الاستثمار في البنى التحتية والقدرات الإنتاجية، مشددا على ضرورة اعتماد رؤية تنموية شاملة ترفع من مردودية القطاع وتعزز قدرته على الصمود.
جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل وطنية لمناقشة استراتيجية تنمية قطاع الثروة الحيوانية وخطة عملها، بحضور وزيري الداخلية والمياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت، في إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للتنمية، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى إحداث تحول هيكلي تدريجي ومستدام في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة، وبرمجة عشرية متماسكة، وتنفيذ ميزانوي فعال يواكب تطلعات المنمين ويسهم في تطوير المنظومة الرعوية الوطنية.
أكد أن قطاع الثروة الحيوانية يشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ السيادة الغذائية، فضلا عن دوره في دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.