أقرت حكومة إسبانيا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مرسوماً ملكياً يطلق عملية استثنائية لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي، في خطوة قالت إنها تستهدف الاستجابة لتحديات سوق العمل والتحولات الديمغرافية.
وقال رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء بدعم تعبئة شعبية واسعة، مشيراً إلى أن أكثر من 600 ألف شخص ومئات المنظمات ساهموا في طرح المبادرة عبر آلية تشريعية شعبية داخل البرلمان.
وأضاف أن العملية تستهدف أشخاصاً مندمجين في الحياة اليومية، ويؤدون أدواراً في قطاعات أساسية، من رعاية المسنين إلى الإمدادات الغذائية والتعليم.
وتؤكد الحكومة أن تسوية أوضاع هؤلاء تمثل رافعة اقتصادية لمواجهة شيخوخة السكان، ودعم النمو واستدامة أنظمة الصحة والتقاعد، عبر إدماج العمال المهاجرين في الاقتصاد الرسمي.