أكدت النيابة العامة أن الوقائع المنسوبة لنائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُشكل حالة تلبس قائمة قانونًا، بما يتيح مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم الحصانة البرلمانية.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن هذه الوقائع تمت في إطار علني، ما يرتب آثار حالة التلبس ويجيز اتخاذ الإجراءات الفورية، باعتبارها استثناءً صريحًا على مبدأ الحصانة.
وأضاف البيان أن هذا التكييف القانوني يستند إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، اللتين تنصان على إمكانية المتابعة في حالات التلبس.
وبناءً على ذلك، أعلنت النيابة العامة مباشرة إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيتين، مشددة على أن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما يقرره النص.
وجددت النيابة تأكيدها على أن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُقابل بالإجراءات القانونية اللازمة، أياً كانت صفة مرتكبه، وفي أي ظرف كان.
كما أكدت التزامها بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضمانًا لسيادة القانون، وحمايةً للمجتمع، وصونًا لحرمة المؤسسات وحقوق الأفراد.
وكانت الشرطة قد اعتقلت النائبين عن حزب الصواب مريم بنت الشيخ وقامو بنت عاشور .