
أصدرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا قبل قليل على صفحتها على الفسيبوك قالت فيه إن الوزارة غير معنية بإثبات الملكية لذلك يتوجب على المعنيين بالقطاعات التي تم إعلانها ذات نفع عام في مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022، التوجه إلى الشباك الخاص باستقبال الوثائق لدى وزارة المالية المفتوح حتى 30 يونيو 2022.








