
اكدت مصادر خاصة لموقع تقدمي نت بان السلطات الموريتانية غير مرتاحة لتعيين الوزير الاول السابق يحي ولد الوقف رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية مع عزيز وذالك خوفا من إعتبار وجوده علي راس اللجنة نوع من تصفية الحسابات الشخصية مع عزيز وليس بحثا عن الحقيقة والشفافية